قیمومت انگلیس بر فلسطین‏ (1)

قیمومت انگلیس بر فلسطین‏ (1)

 

شورای جامعه ملل متفق ، طی اجلاس 24 ژوئیه 1922 خود در لندن حکم‏ قیمومت انگلیس بر فلسطین را از تصویب نهایی گذراند.این حکم پس از گذراندن‏ مقدمات کار،از تاریخ 22 سپتامبر همان سال رسما به مورد اجرا گذاشته شد.متن‏ کامل«قیم نامه»به شرح زیر است:

 

شورای جامعه ملل:

 

نظر به اینکه قدرتهای متفق اصلی موافقت کرده‏اند که:برای اجرای مفاد ماده 22میثاق جامعه ملل ،اداره امور سرزمین فلسطین-که قبلا به امپراتوری عثمانی تعلق‏ داشت-و مرزهایش توسط قدرتهای متفق تعیین می‏شود، باید به قیمی که توسط و نظر به اینکه قدرتهای متفق اصلی همچنین موافقت کرده‏اند که:دولت قیم مسئول‏ اجرای اعلامیه‏ای باشد که بدوا در دوم نوامبر 1917 توسط دولت اعلیحضرت‏ پادشاه بریتانیا مبنی بر ایجاد یک وطن ملی برای قوم یهود در فلسطین صادر و مورد تصویب قدرتهای مزبور قرار گرفت(با توجه به این امر که طی آن هیچ اقدامی که‏ احتمالا به حقوق مدنی و مذهبی سکنه غیر یهود فلسطین،و یا به حقوق و موقعیت‏  سیاسی یهودیان در سایر کشورها لطمه بزند،انجام نگیرد).

 

و نظر به اینکه ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین محرز،و حق آنها در بازسازی‏ وطن ملی در این سرزمین قابل قبول است.

و نظر به اینکه قدرتهای متفق اصلی،دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا را برای‏ قیمومت بر فلسطین انتخاب کرده‏اند.

و نظر به اینکه اصول مورد نظر قیمومت بر فلسطین به شرحی که خواهد آمد برای‏ تصویب و تایید به شورای جامعه ملل متفق تسلیم گردیده.

و نظر به اینکه دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا قیمومت بر فلسطین را پذیرفته واجرای آن را از سوی جامعه ملل بر طبق اصول زیر تعهد کرده.

و نظر به اینکه حدود اختیارات،کنترل و یا اداره امور سرزمین توسط دولت قیم در پاراگراف 8 ماده 22 میثاق جامعه ملل معلوم شده است(و اگر هم قبلا درباره بعضی‏ مسائل توافقی صورت نگرفته،بعدا از سوی شورای جامعه ملل مشخص خواهد

گردید).

 

لذا مقررات قیمومت بر فلسطین،به شرح زیر تایید و اعلام می‏شود:

 

ماده 1-دولت قیم دارای اختیارات کامل قانونگذاری و اجرایی است،مگر در مواردی که به وسیله این قیم‏نامه محدود شده باشد.

 

ماده 2-دولت قیم مسئول است شرایط سیاسی و اجرایی و اقتصادی کشور را به‏ صورتی در آورد که ایجاد وطن ملی یهود-همانگونه که در مقدمه ذکر شده-تحقق‏ پذیرد،و همراه با آن نیز از توسعه تشکیلات خودمختار حکومتی و تامین حقوق مدنی‏ و مذهبی کلیه ساکنان فلسطین-بدون توجه به نژاد و مذهب آنان-دریغ نورزد.

 

ماده 3-دولت قیم باید تا آنجا که شرایط اقتضا دارد،نظام خودمختاری را تشویق‏ کند.

 

ماده 4-یک کارگزار یهودی مناسب«آژانس یهود»به عنوان طرف اصلی یهودیان‏ برای مشاوره و همکاری با حکومت فلسطین در مسائل اقتصادی،اجتماعی و سایر اموری که به تاسیس وطن ملی یهود و منافع یهودیان در فلسطین مربوط می‏شود، انتخاب خواهد شد؛ تا تحت نظارت همیشگی حکومت فلسطین در پیشرفت و توسعه‏ کشور شراکت داشته باشد.

 

چون«سازمان صهیونیسم»دارای تشکیلات مناسب با نظر دولت قیم می‏باشد،این‏ سازمان به عنوان همان کارگزار یهودی«آژانس یهود»ماموریت خواهد یافت تا با مشورت دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا برای جلب همکاری تمام یهودیانی که‏ مایل به تشریک مساعی برای تاسیس وطن ملی یهود هستند،اقدام نماید.

 

ماده 5-دولت قیم مسئول است ناظر باشد تا سرزمین فلسطین،نه واگذار شود،نه به‏ اجاره در آید،و نه تحت هیچ شرطی تحت کنترل یک قدرت خارجی قرار گیرد.

 

ماده 6-حکومت فلسطین،ضمن آنکه حقوق و موقعیت کلیه جوامع غیر یهود را رعایت می‏کند، شرایط مناسب را جهت مهاجرت یهودیان نیز فراهم خواهد آورد و با همکاری«آژانس یهود» همانگونه که در ماده 4 آمده-امر اسکان یهودیان مهاجر را در زمینهای دولتی و زمینهای بایر(که مورد استفاده عمومی نیست)ادامه خواهد داد.

 

ماده 7-حکومت فلسطین مسئولیت وضع قانون ملیت را به عهده خواهد داشت،و این‏ قانون باید به صورتی باشد که شرایط کسب ملیت فلسطینی را برای یهودیانی که‏ قصد اقامت دایم در فلسطین دارند،تسهیل کند.

 

ماده 8-امتیازات و مصونیتهای اتباع بیگانه،از جمله حق قضاوت کنسولی-به آن‏ صورت که تحت عنوان «کاپیتولاسیون» در امپراتوری عثمانی مورد استفاده قرار می‏گرفت-در دوران قیمومت فلسطین قابل اجرا نخواهد بود.کشورهایی که اتباع آنها قبل از تاریخ اول اوت 1914 از امتیازات و مصونیتهای‏  مذکور برخوردار بوده‏اند،در صورتی که از حق تجدید آن صرفنظر نکرده یا بر عدم‏ استفاده از آن در دوره‏ای معین توافق نکرده باشند،این امتیازات و مصونیتها بلافاصله پس از انقضای دوره قیمومت در موردشان-و یا به گونه‏ای که مورد نظر قدرتهای متفق اصلی خواهد بود-برقرار خواهد شد.

 

ماده 9-دولت قیم مسئول است که در تشکیلات قضایی فلسطین،حقوق اتباع‏ خارجی نیز همچون حقوق سکنه بومی حفظ شود. احترام به موقعیت افراد و جوامع و علایق مذهبی آنها باید کاملا مراعات گردد،و بخصوص اداره امور و موقوفات بایستی حتما بر اساس قوانین مذهبی و ضوابط مورد نظر واقف صورت پذیرد.

 

ماده 10-تا موقع امضای قراردادهای ویژه مربوط به استرداد مجرمین با حکومت‏ فلسطین، قراردادهای موجود بین دولت قیم و سایر کشورها در این خصوص،شامل‏ حال فلسطین نیز خواهد بود.

 

ماده 11-حکومت فلسطین باید تمام معیارهای لازم برای حفظ منافع جامعه را با توجه به پیشرفت و توسعه کشور در نظر داشته باشد؛و نیز ضمن توجه به مقررات و تعهدات بین‏المللی-که توسط دولت قیم پذیرفته شده-باید با قدرت کامل در جهت‏ تامین مالکیت عمومی،یا کنترل منابع،طبیعی،و یا خدمات عام‏المنفعه(که در کشور وجود دارد و یا باید بوجود آید)اقدام نماید.برقراری یک نظام ارضی که مطابق با نیازهای کشور باشد(از جمله ایجاد تاسیسات کشاورزی نزدیک به هم و کشت‏ وسیع اراضی)نیز از وظایف حکومت فلسطین به شمار می‏آید.

 

حکومت فلسطین می‏تواند با«سازمان صهیونیسم»-همانطور که در ماده 4 ذکر شده-قرار بگذارد،تا این سازمان با کمال عدالت و انصاف اقداماتی را که در زمینه‏ برنامه‏ریزی یا گردانندگی امور خدماتی و عام‏المنفعه،و یا بهره‏برداری از منابع‏ طبیعی(که از توان حکومت بر نمی‏آید)به عهده بگیرد.ولی البته این قرار باید به‏ صورتی باشد که منافع حاصل از اقدامات«سازمان صهیونیسم»-چه به صورت‏ مستقیم،و یا چه به صورت غیر مستقیم-دارای نسبت قابل قبولی از سود در مقابل‏ سرمایه‏گذاری باشد.سودهای اضافی نیز حتی اگر بخواهد در جهت مصالح کشور مورد استفاده قرار گیرد باید حتما توسط حکومت فلسطین به تصویب برسد.

 

ماده 12-دولت قیم مسئول کنترل روابط خارجی فلسطین و پذیرش استوارنامه‏ کنسولهای کشورهای دیگر خواهد بود.دولت قیم همچنین از شهروندان فلسطینی در خارج از آن سرزمین حمایت دیپلماتیک و کنسولی به عمل خواهد آورد.

 

ماده 13-مسئولیت کلیه ارتباطها با امکنه مقدسه و تاسیسات و بناهای مذهبی در فلسطین به عهده دولت قیم می‏باشد،که اینگونه امور شامل حفظ حقوق و حمایت از کلیه افراد برای دسترسی آزاد به امکنه مقدسه،تاسیسات و بناهای مذهبی،آزادی‏ عمل در عبادت(به شرط رعایت نظم و آداب عمومی)خواهد بود؛و چون دولت قیم‏ نسبت به تمام مسائلی که به اینگونه امور ارتباط دارد،در مقابل جامعه ملل‏ مسئولیت خواهد داشت،لذا دولت قیم می‏تواند با حکومت فلسطین ترتیبی بدهد که‏ بتواند مقررات مندرج در این ماده را به اجرا در آورد.ولی هیچیک از مواد این ‏قیم‏نامه نباید به صورتی تفسیر شود که حق دولت قیم را در نظارت بر تاسیسات و مدیریت مکانهای مقدس مسلمانان-که مصونیت آنها تضمین شده است-سلب کند.

 

ماده 14-از طرف دولت قیم،کمیسیون ویژه‏ای جهت مطالعه،تشخیص وتصمیم‏گیری نسبت به حقوق و خواسته‏های جوامع گوناگون در مورد امکنه مقدسه‏ فلسطین منصوب می‏شود؛که روش انتخاب،ترکیب،و شرح وظایف اعضای این‏ کمیسیون نیز باید به تصویب شورای جامعه ملل برسد. بدون تصویب شورا، کمیسیون مزبور اجازه تشکیل و اقدام به کار را نخواهد داشت.

 

ماده 15-دولت قیم باید بر روند آزادی کامل عقیده و انجام فرایض مذهبی برای‏ عموم مردم(به شرط حفظ نظم و اصول اخلاقی)نظارت دقیق داشته باشد.هیچگونه‏ تبعیضی از نظر نژاد،مذهب،و زبان نباید نسبت به ساکنان فلسطین اعمال شود،و هیچکس نباید به خاطر اعتقادات مذهبی از فلسطین اخراج گردد.

هر یک از جوامع موجود در فلسطین حق دارد مدارسی برای تحصیل افراد جامعه خود و آموزش زبان مورد نظر خود دایر کند،مشروط بر اینکه وضع این مدارس با نیازهای آموزشی کشور که به وسیله حکومت فلسطین تعیین می‏شود، تطبیق داشته باشد.

 

ماده 16-دولت قیم مسئولیت دارد که برای حفظ نظم عمومی و ایجاد شرایط مطلوب‏ در اداره کشور، بر کلیه سازمانهای مذهبی و خیریه مذاهب مختلف نظارت داشته‏ باشد.ولی در اعمال این نظارت هیچگاه نباید به گونه‏ای رفتار شود که به مداخله یا ممانعت از اقدامات این سازمانها،و یا تبعیض در مورد نمایندگان و اعضای آنها(به‏ خاطر مذهب و یا ملیت بخصوصی)منجر گردد.

 

ماده 17-حکومت فلسطین می‏تواند از افراد داوطلب برای تشکیل نیروهایی جهت‏ حفظ و تامین صلح و نظم،و یا دفاع از کشور استفاده کند.ولی این اقدام حتما باید تحت نظارت دولت قیم صورت گیرد،و از نیروهای مزبور به غیر از موارد ذکر شده‏ مگر با رضایت دولت قیم استفاده دیگری به عمل نیاید.بجز این موارد،حکومت‏ فلسطین به هیچ‏وجه ماذون به تشکیل و نگهداری ارتش،نیروی دریایی و هوایی،نیست.

ضمن آنکه،مفاد این ماده نمی‏تواند حکومت فلسطین را از کمک به هزینه نگهداری‏ نیروهای دولت قیم در کشور باز دارد،دولت قیم در هر موقعیتی می‏تواند از جاده‏ها، خطوط آهن و بنادر فلسطین به منظور نقل و انتقال نیروهای مسلح و حمل سوخت وتدارکات استفاده کند.

 

ماده 18-دولت قیم باید نظارت داشته باشد که هیچگونه تبعیضی نسبت به اتباع‏ کشورهای عضو جامعه ملل(و نیز کمپانیهایی که بر اساس قوانین جامعه ملل در فلسطین عمل می‏کنند) در مقایسه با اتباع کشور قیم یا هر کشور بیگانه دیگری،راجع به مسائل مربوط به مالیات، تجارت، کشتیرانی، صنایع،حرف،یا عملکرد کشتیهای تجارتی و هواپیماهای مسافربری،صورت نگیرد. همچنان که در مورد کالهای ساخته شده در کشورهای دیگر یا کالاهایی که به مقصد آنها حمل می‏شود، نیز نباید تبعیضی بوجود آید.به طور کلی هر کالایی در داخل فلسطین بایستی از آزادی حمل و نقل برخوردار باشد.

بر اساس مفاد این ماده و سایر شرایط این قیم‏نامه،حکومت فلسطین می‏تواند-با توصیه دولت قیم-در صورت لزوم قوانین مالیاتی و گمرکی وضع کند و به هر اقدامی که آن را مفید به حال پیشرفت و توسعه منابع طبیعی و حمایت از منافع مردم‏ می‏داند دست بزند.

حکومت فلسطین ضمنا می‏تواند-با توصیه دولت قیم-قراردادهای گمرکی با کشورهایی امضاء کند که در سال 1914 جزء عربستان یا ترکیه آسیایی بوده‏اند.

 

ماده 19-دولت قیم باید از سوی حکومت فلسطین نسبت به کلیه قراردادهای‏ بین‏المللی موجود،یا قراردادهایی که منبعد توسط جامعه ملل به تصویب می‏رسد، وفادار بماند.این قراردادها ممکن است در خصوص:برده‏فروشی،قاچاق اسلحه و مهمات،قاچاق مواد مخدر،یا مربوط به:تساوی بازرگانی، آزادی حق عبور و کشتیرانی،ناوبری هوایی، ارتباطات پست و تلگراف و بیسیم و یا حق امتیاز ادبی و هنری و صنعتی باشد.

 

ماده 20-دولت قیم باید از سوی حکومت فلسطین؛تا جائی که شرایط مذهبی،اجتماعی و غیره اجازه می‏دهد،در اجرای هرگونه برنامه مشترکی که توسط جامعه‏ ملل برای جلوگیری یا مبارزه با بیماریها-اعم از گیاهی یا حیوانی-ارائه می‏شود،همکاری کند.

 

ماده 21-دولت قیم از این تاریخ به مدت 12 ماه فرصت دارد تا قانونی به نام«قانون‏ آثار باستانی»را وضع و به مرحله اجرا بگذارد.در این قانون باید عدم تبعیض در مورد حفریات و تحقیقات باستان ‏شناسی برای اتباع کشورهای عضو جامعه ملل‏ تضمین شده باشد.

 

ماده 22-انگلیسی،عربی،و عبری زبانهای رسمی فلسطین خواهند بود.هر عبارت و نوشته‏ای بر روی تمبر و یا پول فلسطین که به عربی است باید به عبری هم نوشته‏ شود،و بر عکس،به تمام نوشته‏هایی که به عبری است،باید معادل عربی آن افزوده‏ گردد.

 

ماده 23-حکومت فلسطین روزهای مقدس جوامع مختلف مذهبی فلسطین را به‏ عنوان روز تعطیل رسمی همان جماعت به رسمیت می‏شناسد.

 

ماده 24-دولت قیم موظف است هر ساله گزارشی از اقدامات یک ساله خود را به‏ شورای جامعه ملل تسلیم کند تا شورا نسبت به تطبیق این اقدامات با مقررات مندرج‏ در قمیومت مطمئن شود. نسخه‏هایی از تمام قوانین و مقرراتی که در طول سال وضع‏یا اعلام شده است نیز باید ضمیمه گزارش باشد.

 

ماده 25-در نقاطی که اخیرا به عنوان مرز شرقی فلسطین با اردن تعیین شده،دولت‏ قیم می‏تواند با کسب رضایت شورای جامعه ملل،اجرای مقررات مندرج در این قیم‏ نامه را-که نسبت به شرایط موجود محلی به نظر غیر عملی می‏رسد به تاخیر بیاندازد یا به طور کلی مردود بداند.ولی باید برای اداره امور ان نقاط مقررات‏ جدیدی وضع کند که ضمن تناسب با شرایط محلی،هیچ منافاتی با مواد 15،16 و 18 این قیم نامه نداشته باشد.

 

ماده 26-دولت قیم موافقت می‏کند که چنانچه اختلاف‏نظر و سوء تفاهمی به هر شکل‏ بین دولت قیم و یکی از اعضای جامعه ملل راجع به تفسیر یا چگونگی اجرای‏ مقررات قیمومت رخ داد،در صورتی که اختلاف بوجود آمده آمده به وسیله مذاکره حل‏ نشد،مسأله را به دیوان داوری بین‏المللی-که بر اساس ماده 14 میثاق جامعه ملل‏ تشکیل گردیده ارجاع کند.

 

ماده 27-ضمن آنکه رضایت شورای جامعه ملل برای هر گونه تعبیر و تفسیری از مواد این قیم نامه ضروری است،شورای جامعه ملل با ضمانت و تایید جامعه ملل،موظف است برای حفظ حقوقی که در مواد 13 و 14 تعیین شده ترتیبات لازم را به‏ عمل آورد.همچنین با استفاده از نفوذ خود-با ضمانت جامعه ملل-اقداماتی انجام‏ دهد تا حکومت آینده فلسطین پس از خاتمه قیمومت،بتواند تعهدات مالی حکومت‏ دوران قیمومت را(مثل حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیری کارمندان)محترم‏ بدارد.

نسخه اصلی سند حاضر در بایگانی جامعه ملل نگهداری،و به هر یک از اعضای آن به‏ وسیله دبیر کل جامعه ملل یک رونوشت مصدق تسلیم خواهد شد.در تاریخ 24 ژوئیه‏ 1922 در لندن به تصویب شورای جامعه ملل رسید.

(1)   : اینگرامز دورین / ترجمه حسین ابوترابیان/ صفحه: 221

 

کاری از گروه تحقیقات جنبش مصاف